الأسواق المالية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. موجة تقلبات تضرب البورصة المصرية

تشهد أسواق المال في الشرق الأوسط حالة من الترقب والحذر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وهو ما ألقى بظلاله على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ودفع المؤشرات إلى التراجع بعد موجة صعود مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ففي نهاية الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليسجل 32,511.7 نقطة، بينما خسر مؤشر EGX70 EWI نحو 1.24% من قيمته ليغلق عند 9,605 نقطة، وسجل EGX30 Capped هبوطًا بنسبة 0.51% ليصل إلى 40,563 نقطة، في حين انخفض EGX100 بنسبة 0.91% إلى 13,070 نقطة.

وجاء التراجع في ختام الأسبوع نتيجة موجة جني أرباح طبيعية، بعد صعود قوي في بعض الأسهم القيادية خلال الجلسات السابقة، وذلك وسط تحرك السوق أعلى مستويات دعم فنية مهمة بين 32,250 و32,300 نقطة، مما يشير إلى استمرار الزخم العام رغم التذبذبات.

ورغم الضغوط الخارجية، ما زال السوق يحتفظ بأداء إيجابي منذ بداية العام، مع صعود EGX30 بنسبة 9%، وEGX70 بنسبة تقارب 14%، وهو ما يعكس متانة الحركة الصعودية الكامنة في السوق.

في المقابل، لا تزال حالة الترقب تسيطر على المتعاملين بانتظار حسم النسبة النهائية لضريبة الدمغة، وسط دعوات لتطبيق سياسة ضريبية مرنة تتماشى مع الممارسات في الأسواق الإقليمية، حيث لا تفرض بعض الدول ضرائب، أو تطبق نسبًا رمزية، ما يدعو لإعادة النظر في هيكل الضرائب المحلي لضمان تنافسية البورصة المصرية.

وعلى صعيد التحليل الفني، أظهرت المؤشرات الفنية أن السوق واجه مقاومة عند مستوى 32,700 نقطة، ما أدى إلى تراجعه نحو منطقة 32,360 نقطة، فيما تشكل المستويات بين 31,400 و32,000 نقطة قاعدة دعم قوية قد تعزز فرص الانطلاق مجددًا حال ظهور قوى شرائية واضحة في الجلسات القادمة، مع استهداف مستويات 32,700 ثم 33,500 و34,400 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 16.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 362 ألف عملية على أكثر من 5 مليارات ورقة مالية، بينما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.42% ليصل إلى 2.296 تريليون جنيه.

وسيطرت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 86.5% من السوق، مقابل 8.1% للأجانب، و5.4% للعرب. وحقق الأجانب صافي شراء بقيمة 166 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 132 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وتظل تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة رهينة بمسار التصعيد الإقليمي، إلى جانب وضوح السياسات الاقتصادية المحلية، لا سيما ما يتعلق بملف الضرائب، الذي يشكل عاملًا حاسمًا في توجيه قرارات المستثمرين.