أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المبادرة الوطنية للتسهيلات الضريبية (الحزمة الأولى)، والتي امتدت خلال الفترة من 12 فبراير حتى 19 يونيو 2025، حققت نتائج إيجابية كبيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة ضمن المبادرة بلغ 113,507 طلبًا في مختلف المسارات الضريبية.
وأوضحت عبدالعال أن المصلحة استقبلت 98,309 طلبًا لتسوية النزاع وفقًا لأحكام المادة (6) من قانون رقم 5 لسنة 2023، بالإضافة إلى 8,741 طلبًا لإنهاء النزاع طبقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، إلى جانب 5,813 طلبًا لتسوية تصنيفات محاسبية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
وأضافت أن المصلحة استقبلت كذلك ملاحظات من مجتمع الأعمال عبر 173 شكوى رسمية، إلى جانب 247 طلبًا لوحدة الرأي المسبق و224 طلب دعم من المستثمرين، ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع المبادرة ورغبة قطاعات واسعة في تصحيح أوضاعها الضريبية بشكل طوعي.
وأكدت رئيس المصلحة أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 52,901 ممولًا، منهم 44,641 ممولًا غير مسجلين سابقًا، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وفيما يخص نتائج دراسة النزاعات والملفات المحاسبية، أشارت عبدالعال إلى أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها بلغ 9,140 طلب تسوية و2,518 طلب محاسبة، موضحة أن قيمة الضريبة قبل الدراسة بلغت نحو 6.003 مليار جنيه، وتم تخفيضها بعد الفحص إلى 880.8 مليون جنيه، ما أسفر عن إجمالي تخفيضات بلغت 5.12 مليار جنيه.
وشددت عبدالعال على أن هذه الأرقام تعكس جدية الدولة في تبني فكر ضريبي جديد يرتكز على الشفافية والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار هذه التسهيلات ضمن حزم جديدة، تستهدف توسيع قاعدة الممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
