تجري الحكومة المصرية حاليًا مشاورات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الجانبين، وذلك وفقًا لما أكده محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
والمفاوضات الجارية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية، في إشارة إلى التحديات المحلية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، بما في ذلك آثار التضخم العالمي، وتذبذب أسعار السلع، وتداعيات الحرب في غزة والصراع الإقليمي، والتي أضافت ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة وسوق النقد الأجنبي.
وتعد المراجعة الخامسة جزءًا محوريًا من برنامج التسهيل الممدد الذي وقعته مصر مع الصندوق في ديسمبر 2022، والذي يمتد لأربع سنوات بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار. وتفتح المراجعات الدورية الباب أمام صرف شرائح جديدة من التمويل، بالإضافة إلى أنها تمثل شهادة ثقة تعزز من قدرة الحكومة على جذب استثمارات أجنبية وتمويلات تنموية بشروط ميسرة.
وتسعى مصر من خلال هذه المراجعة إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، واستمرار جهود خفض عجز الموازنة وتوحيد سعر الصرف، ضمن استراتيجية تستهدف دعم النمو المستدام وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تتكثف اللقاءات الفنية بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإعلان نتائج المراجعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
