أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي نص على إضافة عدد كبير من السلع إلى قائمة الصادرات التي يُشترط لسماح تصديرها سداد كامل قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، من خلال أحد البنوك العاملة والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك قبل الشحن، وبما يُثبت تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير، وفي إطار مراجعة الدولة لمعادلة الصادرات وضمان التدفق الرسمي لحصيلة العملة الأجنبية، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتشمل السلع التي شملها القرار الجديد:
سلع غذائية وزراعية: الدقيق، زيت فول الصويا، تفل قصب السكر، مخلفات زراعية، أعلاف، برسيم، سيلاج، مكونات غذائية ثانوية، المعسل.
منتجات بتروكيماوية وزيوت: وقود نفاثات، كيروسين، زيوت نفط مكررة، شمع البارافين، ميثانول، ألكايل بنزين، بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، بوليمرات، حمض فوسفوريك.
مواد صناعية: موصلات كهربائية، كابلات متحدّة المحور، خردة معادن، سبائك حديد، ألواح ألومنيوم، تجهيزات سقالات، مصنوعات حديد وصلب، أتربة زنك، فلسبار، تالك، جبس.
أسمدة ومخصّبات زراعية: نترات الأمونيوم، أسمدة فوسفاتية، كبريتات البوتاسيوم، فوسفات الأمونيوم.
مواد بناء وسيراميك: رمال السيليكا، رمال الكوارتز، سيراميك صحي (أحواض، مراحيض، خزانات مياه)، صفائح وألواح معدنية.
نفايات صناعية وبلاستيكية: قصاصات قماش، نفايات بلاستيك، نفايات ورقية، نفايات لدائن.
ويُعد هذا القرار تعديلًا على القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2012، ويهدف إلى توسيع نطاق الرقابة على صادرات المواد الخام والسلع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.
شروط التنفيذ:
يشترط تقديم شهادة من أحد البنوك تُثبت السداد الكامل للقيمة بالعملة الأجنبية.
طرق السداد المقبولة تشمل: فتح اعتماد مستندي، تحويل بنكي، دفع نقدي مضمون أو أي وسيلة موثوقة يقرها البنك.
لا يُسمح بتصدير الشحنة إلا بعد تقديم المستندات البنكية للجمارك.
وطالبت الوزارة في خطاب رسمي إلى مصلحة الجمارك المصرية باتخاذ اللازم حيال تنفيذ القرار وتعميمه على جميع المنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
