أنهت قطاعات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاعات جماعية واسعة، مدعومة بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين وتحسن نسبي في السيولة والتوجه نحو الشراء الانتقائي للأسهم القيادية.
وفي صدارة القطاعات الصاعدة، جاء قطاع مواد البناء الذي قفز بنسبة 6.9%، متصدرًا المشهد بدعم من تحركات قوية لأسهم شركات الأسمنت والحديد، وسط مؤشرات على تحسن الطلب المحلي وزيادة النشاط في مشاريع التشييد والبنية التحتية.
قطاع خدمات النقل والشحن جاء في المرتبة الثانية بنمو ملحوظ بلغ 3.4%، مستفيدًا من التوقعات الإيجابية بتحسن حركة الصادرات والواردات، إلى جانب النشاط المستمر في الموانئ وسلاسل التوريد.
وفي المركز الثالث، صعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، وسط تحركات لافتة في أسهم شركات المعادن والبتروكيماويات.
كما حقق قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بنسبة 1.9%، بدعم من أداء قوي لأسهم التكنولوجيا والرقمنة، في حين صعد قطاع العقارات بنسبة 1.8%، وسط عمليات شراء مكثفة على أسهم المطورين العقاريين الكبار.
وشهدت القطاعات الدفاعية والخدمية أداءً لافتًا أيضًا، حيث ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7% لكل منهما، مدعومين بإقبال المستثمرين على الأسهم المستقرة في ظل التقلبات الاقتصادية.
وسجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 1.5%، مع استمرار الزخم في مشروعات البنية التحتية، كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وسط تحسن طفيف في حركة المستهلكين.
أما القطاعات المالية فحققت مكاسب متباينة، إذ ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وقطاع البنوك بنسبة 0.8%، فيما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية زيادة قدرها 0.6%.
وبنسب أقل، ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، في حين جاء قطاع السياحة والترفيه في ذيل قائمة الصاعدين بارتفاع طفيف بلغ 0.1%، وسط تداولات هادئة وترقب لبيانات موسمية قادمة.
ويعكس الأداء الإيجابي للقطاعات مؤشرات على تعافي تدريجي في السوق، مدفوعًا بتوقعات بتراجع معدلات التضخم، وتحسن مناخ الاستثمار، واستمرار دعم المؤسسات المحلية للأسهم الكبرى، في ظل استقرار السياسات النقدية والمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
