أجرت مصلحة الضرائب المصرية بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأوضحت المصلحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وبما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية.
لا مساس بالإعفاءات.. وتحقيق العدالة الضريبية
أشارت مصلحة الضرائب إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان صادر عن المصلحة أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابةً لمجتمع الأعمال وتشجيعًا للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. وأكدت أن المستهدف هو توسيع القاعدة الضريبية مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
في إطار خفض الأعباء، أضاف البيان أن المقاولات ستخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم جميع الضرائب المستحقة والمدفوعة على المدخلات السلعية والخدمية.
وأوضح أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة، في تنفيذ الخدمة. وأشار إلى أن تقديم المقاولين لمستندات جميع مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التي ليس لها صفة تجارية للضريبة. في المقابل، تخضع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وأضاف البيان أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة في مصر، تضمنت التعديلات فتح وتوسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023. كما أشار إلى اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح استجابة لطلبات المنتجين والصناعة، وللتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية