إصلاحات في نظام ضريبة المقاولات لتقليل الأعباء وتحقيق عدالة ضريبية

أعلنت المصلحة عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تنشيط قطاع المقاولات من خلال إخضاعه للسعر العام لضريبة القيمة المضافة، بدلاً من خضوعه لنظام ضريبة جدول بنسبة 5%، وهو ما سيسمح للشركات بخصم الضريبة المسددة على كافة المدخلات السلعية والخدمية، بما في ذلك المعدات والآلات المستخدمة في تقديم الخدمة.

وأشارت المصلحة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى خفض التكلفة الضريبية الإجمالية، وتحفيز المقاولين على تقديم فواتير الشراء للاستفادة من الخصم، وهو ما يُسهم في تقليل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي الفعلي، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية.