مسلسل جديد من التلاعب وعدم المصداقية من بعض شركات التطوير العقاري، تأجيل مواعيد الاستلام لسنوات، ومواصفات غير مطابقة للعقود المبرمة رغم الالتزام بدفع الأقساط.
يروي عملاء شركة 'لافيردي' للتطوير العقاري رحلة العذاب والأحلام الوهمية والتهديد بضياع تحويشة العمر من سنوات الغربة على أمل السكن في مكان راقٍ.
أكدت رشا صالح: ورثت أنا وأولادي وحدة في شركة 'لافيردي' بالعاصمة الإدارية بعد وفاة زوجي أشرف محمود، حيث تم التعاقد على الوحدة في أكتوبر 2020، على أن يتم الاستلام بعد أربع سنوات. استمريت في متابعة الإنشاءات، ولكن حتى الآن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 30% رغم التزامي بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة.
وتدخل المجلس الحسيبي للسؤال عن الوحدة، فردت الشركة بخطاب رسمي أن الوحدة ما زالت تحت الإنشاء، وعلى أرض الواقع عبارة عن أعمدة خرسانية فقط. وعندما رجعنا للشركة لم نجد سوى وعود كاذبة، ومؤخراً وعدوني بشقة بديلة، ورغم مخالفتها للمواصفات التي حجزتها، وافقت، ولكن الشركة لم تفِ بوعودها.
وأضافت أن النيابة الحسيبية طلبت منها عمل إنذار بوقف دفع الأقساط وتطبيق الشرط الجزائي وتعويض تقدره هيئة المحكمة. الشقة مساحتها 135 متراً بسعر مليون ونصف تقريباً، ويتم دفع أقساط ربع سنوية بقيمة 31 ألفاً ودفعات أخرى سنوية بقيمة 56 ألفاً. بعد وفاة زوجي تعرضت لمساومات كثيرة، منها اتصال موظف بالشركة وقال لي إن الإجراءات في المجلس الحسيبي طويلة ومعقدة، وأنه يمكنه تسجيل الوحدة باسمي، ولكني رفضت حفاظاً على حق أولادي. بالإضافة إلى رفض استلام الشيك رغم دفع القسط، وطلب مني الموظف تسليم العقد القديم وكتابة عقد جديد بمدة جديدة، وهذا تم بالفعل مع محمد سعيد عبد الكريم، أحد أقاربه، حيث كتب له عقداً جديداً بتاريخ 2024 حتى لا نستطيع المطالبة بمواعيد التسليم في العقود القديمة. وأخيراً وصلت تهديدات صريحة بأنه لن يتم التساهل مع الملاك وقد يصل الأمر إلى منعهم من دخول الكمبوند أصلاً. الآن أعيش أنا وأولادي في إيجار في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف المهندس يسرى مسعود: حجزت أنا وشقيقي شقتين مع شركة 'لافيردي' بالعاصمة، وصاحبها إبراهيم لاشين منذ عامي 2018 و2019، واحدة مساحتها 135 متر، والأخرى 195 متراً. وشقيقي يحول القسط من فرنسا للشركة، وباقي قسطين على السداد الكامل للأقساط، ولكن حتى الآن لم يتم إنشاء العمارة، وكان من المفترض التسليم في بداية 2024. تواصلنا مع الشركة أكثر من مرة بشكل ودي دون جدوى، ولا يوجد أي مظاهر عمل في الموقع. تعللوا بأن التعطيل بسبب الأوراق الرسمية، وعندما سألنا في شركة العاصمة أكدوا أن صاحب 'لافيردي' لم يدفع حق التراخيص والمباني، فلا يوجد مصداقية في أي شيء، وهناك عمائر ليست لها وجود على الأرض رغم العقد المبرم الذي ينص على تسليم الوحدة نصف تشطيب، بينما الكمبوند كامل تشطيبات ولاندسكيب وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة قدمت له عرضاً بفسخ العقد فوراً واسترداد المبلغ بعد سنة، نفس المبلغ المتعاقد عليه، وهذا غير معقول. وبعد التلاعب وعدم المصداقية لا أثق في أي وعود، وفي النهاية قال لي 'الجأ للمحاكم'. ونحن كملاك نطالب المسؤولين بحماية أموالنا وشقاء عمرنا من الضياع. والسؤال المطروح: كيف يتم إعطاء هذه الشركة أراضٍ دون التحقق من جديتها وسابقة أعمالها؟ فهذا يسيء للاستثمار في بلدنا. أطالب بالحصول على مالي بما يوازي الأسعار الحالية، أو تدخل جهة حكومية مضمونة لإقامة الكمبوند خلال 6 شهور فقط.
أضافت كريمة السيد حسن: حجزت فلتين في مشروع شركة 'لافيردي' بالعاصمة الإدارية منذ عام 2020، ومر أكثر من سنة ونصف على موعد التسليم، والغريب أن العمارة ما زالت رمل على الأرض دون حتى وضع أي أساسات. عرفنا بطريقة غير مباشرة أنه لم يتم استخراج تراخيص للأرض، ورغم التزامي بدفع الأقساط وجدت إنذاراً بفسخ العقد بحجة التأخير في دفع الأقساط. تواصلت مع الشركة، الموظف عصام في الحسابات قال إن في العقد شهر سماح للتأخير وتم إلغاؤه دون تبليغ العملاء المتعاقدين، وهذا ذريعة لفسخ العقد. وعندما حاولت دفع الشهر المتأخر رفضوا الاستلام، اضطررت لعمل محضر لإثبات ذلك، وتم الحصول على حكم بعدم فسخ العقد. تواصل معي موظف يدعى حسين وموظفة شيماء لحل الأمور ودياً، فوجئنا بتغير الفيو أمام فلتيني دون الرجوع لي. حاولت مقابلة إبراهيم لاشين صاحب الشركة دون جدوى، وتم اتهامنا بأننا مدفوعون من طليقة صاحب الشركة للإساءة والانتقام منه.
وبدأنا الدخول في مشاكل شخصية لا علاقة لنا بها، بالإضافة إلى أنه في كل مرة نجد مسؤولين جدد ويتم وعدنا بأحلام وردية أن كل المشاكل ستحل، وفي كل مرة نجد اختراعاً جديداً، آخرها إجبارنا على دفع حق تكييف مركزي للكمبوند بتكلفة باهظة وهذا غير موجود في العقد. وأخيراً وعد شخص جديد بأن يتم العمل في الموقع بجدية، لكن ذهبنا للموقع ولم نجد أي مظاهر للعمل.
أضافت كريمة: بعد طول المراوغات اضطررنا لتبديل الفلتين لشقتين بفيو جديد وعقد جديد، محاولة لحفظ أموال شقي زوجي التي جمعتها سنوات طويلة في الغربة.
أطالب وأناشد النائب العام ورئيس شركة العاصمة بالتدخل لوقف هذا التلاعب بالمواطنين الذين فضلوا الاستثمار في وطنهم، وأخشا أن يؤثر هذا الأمر على سمعة الاستثمار في بلدنا، لأن هناك جنسيات كثيرة حجزت في نفس المشروع.
يروي محمد إبراهيم من محافظة السويس، مهندس بترول، قصة مأساته مع شركة 'لافيردي': حجزت أنا وزوجتي على وحدة 135 متر في أكتوبر 2020 بسعر مليون و450 ألفاً تقريباً، دفعت 300 ألف وبدأت أقسط على 8 سنوات، كل سنة 170 ألفاً. بعد مرور سنة بدأت أتابع معهم مراحل الإنشاءات، تم بناء الفلل وعمارة أو اثنتين فقط، ووصل العدد إلى 8 عمارات من إجمالي 35 عمارة تقريباً. فوجئت بتغيير اللاندسكيب والمساحات بين العمارات دون الرجوع للملاك، بالإضافة إلى المطالبة بدفع مبالغ الصيانة قبل استلام الوحدات.
في عام 2022 تم وضع الأساسات، وفي 2023 نفس الموقف، وفي 2024 كان من المفترض استلام وحدتي في الربع الأول من 2025. في الموعد المحدد وجدت تلاعباً جديداً، قالوا إن عمارتي ستُبنى آخراً لأنها عند البوابة الخارجية، وأن الاستلام سيكون في نهاية 2026، ولا أعلم كيف، والحديد في الأرض صدئ وهكذا، كل مرة تسويف وعدم صدق ووعود في الهواء.
اكتشفنا أن جهاز العاصمة لم يعطِ تراخيص للبناء لأن الشركة لم تدفع الأقساط المتأخرة عليه. في النهاية نطالب الجهات الرقابية بمعرفة أين ذهبت أموالنا، وتحديد موعد ملزم لتسليم شققنا، خاصة أنني حريص على دفع الأقساط. وأطالب بوقف إعطاء أراضٍ أخرى لهذه الشركة حتى تثبت جدية وتسليم المشروعات المتأخرة، ومنعها من السفر حفاظاً على أموالنا.
أشارت الدكتورة نسرين المليجي إلى المأساة التي يتعرض لها كثير من ملاك شركة 'لافيردي' بالعاصمة الجديدة، قائلة: كان من المفترض استلام الوحدة في يناير 2024 ولم يتم، وانتهت مهلة التأخير المسموح بها. عندما طالبت بمعاينة العمارة التي بها وحدتي، رفضوا دخولي الكمبوند، مما أصابني بإحباط شديد، لأنني حجزت الوحدة وكان طن الحديد بسعر 3 آلاف جنيه، والآن وصل إلى 30 ألفاً تقريباً.
وأضافت: عندما تأكدت من عدم إنشاء العمارة وشكوت، عرضت الشركة تسليمي وحدة أخرى بمساحة أكبر وبعقد جديد وزمن جديد، لكنني فقدت الثقة في الشركة ولا أثق في أي تعاملات معها. وأطالب برد أموالي بالسعر الحالي، خاصة أنني بعت ذهباً لحجز هذه الوحدة، والآن هناك فروق أسعار كبيرة. والغريب أنني وجدت إنذاراً بدفع آخر قسط مع غرامة تأخير. يالها من بجاحة الشركة، لم تلتزم بتعهداتها وأنا ملتزمة بدفع الأقساط في مواعيدها، وتجرت على إرسال غرامة على قسط أخير.
أضاف أبونوب يوسف محامٍ ووكيل عن مكرم مسعود ومدحت مسعود، حيث تعاقد كل منهما على شقة 135 متراً وأخرى 195 متراً بسعر 2 مليون و200 ألف والثانية بمليون و800 ألف، ومر سنة ونصف بعد موعد التسليم، ونحاول الاتصال بالشركة للاستلام ولكن لم نجد سوى المماطلة ولذا نطالب باسترداد الأموال بسعر الدولار الحالى أو التعويض عن الفترة الماضية منذ موعد استلامنا للوحدة.
وأشار إلى أن الغريب أن بعض العملاء يحاولون استرداد أموالهم، ولكن حتى هذا الأمر غير متوفر، ولم نجد سوى وعود بالانتظار دون تحديد موعد واضح على الإطلاق.
وتواصلت الدكتورة وفاء حيدوب من دولة الإمارات مستغيثة بأهل مصر، قائلة: 'نحن الملاك من المستثمرين الأجانب نهوى العيش والسياحة في مصر، وفضلنا الاستثمار في وطننا الثاني مصر الحبيبة، ولكن صدمتنا كبيرة مع شركة لافيردي بسبب عدم المصداقية والمماطلة، ونشعر بأننا معرضون للاحتيال، والأمر أبعد من ذلك لأنه يؤثر على الاستثمار والسياحة ويعطي انطباعًا سلبيًا.'
وتكررت نفس الشكوى من بسام مصيلحي، ريمون هلال، المهندس محمد إبراهيم من محافظة السويس، فتحي لبيب، ماجد منير، حيدر موسى (كندي الجنسية) وغيرهم الكثير، حيث توجد قائمة بأسماء المتضررين وصور من الشكاوى والاستغاثات المقدمة إلى الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
