اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء نشطة من المؤسسات المحلية والأجنبية، وسط تحسن ملحوظ في أداء عدد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم البنوك والصناعة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 18 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، في مؤشر واضح على استقرار السوق واتجاهه.
شهد المؤشر الرئيسي EGX30 صعودًا ملحوظًا بدعم من أداء سهم البنك التجاري الدولي وعدد من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك، الطاقة، والصناعات الكيماوية. كما ارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100 مدفوعين بحالة نشاط على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تحركات ملحوظة في قطاعات الخدمات المالية، الأغذية، والرعاية الصحية.
وسجل متوسط قيمة التداول اليومي في السوق نحو 4.7 مليار جنيه، ما يعكس ارتفاعًا في السيولة داخل السوق مقارنة بأسابيع سابقة، بالتزامن مع تحسن شهية الاستثمار وزيادة التعاملات الإلكترونية.
استفادت البورصة من حالة استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه، إلى جانب مؤشرات أولية على انحسار التضخم، ما انعكس في تحركات صاعدة لعدد من الأسهم التي كانت تعاني من ضغوط بيعية في فترات سابقة.
كما تترقب السوق خطوات تنفيذ عدد من الطروحات الحكومية المرتقبة في قطاعات مالية وخدمية، والتي من المتوقع أن تضيف عمقًا أكبر للسوق وتجذب استثمارات جديدة، خاصة من المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية.
وشهدت قطاعات البنوك والكيماويات والخدمات المالية تداولات نشطة ومكاسب كبيرة، فيما واصلت أسهم قطاع العقارات أداءها المتباين في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السوق العقاري وأسعار الفائدة.
في المقابل، شهدت بعض أسهم المضاربات تحركات حذرة، بعد تسجيل ارتفاعات قوية في وقت سابق، ما دفع المستثمرين لتبديل مراكزهم المالية نحو الأسهم ذات العوائد المستقرة.
تُظهر البيانات الفنية أن السوق يستهدف مستويات مقاومة جديدة عند حدود 34,500 نقطة للمؤشر الرئيسي، وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي في حال استقرار العوامل الاقتصادية الكلية، وارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستثمرين.
ويظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة تدفقات السيولة، بجانب تنفيذ الطروحات المرتقبة، عوامل رئيسية داعمة لاستمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
