تعرب شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية عن رفضها القاطع لتطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي، وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بإيقاف الخدمة عن هواتفهم المحمولة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، رغم التأكد من تسجيلها عبر تطبيق “Telephony” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) وعدم استحقاقها للضريبة وقت الشراء.
وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي يتنافى مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإعلانات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي أكدت أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي.
وأشار وليد رمضان إلى أهل مصر أن هذا الإجراء يتسبب في إرباك المواطنين، خاصة من يعملون بالخارج ويدخلون مصر بهواتفهم الشخصية، أو من اشتروا هواتف مستعملة بعد التحقق من تسجيلها عبر التطبيق المخصص.
وأوضح وليد رمضان أن المواطن يتوقع قرارات عادلة تتعلق بالمستقبل وليس بالماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق الضريبة على أجهزة تم تفعيلها قبل بدء سريان القرار يُعد إجراءً غير منطقي ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين.
وتساءل وليد: “كيف يُعقل أن يتم إيقاف خدمة هاتف تم شراؤه واستخدامه بشكل قانوني بعد التحقق منه عبر التطبيق الرسمي؟”.
وكشف نائب رئيس الشعبة عن أبرز مطالب التجار على النحو التالي :
ـ إعادة تشغيل جميع الهواتف المتوقفة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 فورًا، وفقًا للإعلانات الرسمية.
ـ الالتزام بما ورد في تصريحات رئيس مجلس الوزراء والصفحات الرسمية لكل من مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
ـ ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بحوكمة استيراد وتسجيل أجهزة المحمول، مع مراعاة حقوق المواطنين.
وحسب رمضان تؤكد الشعبة دعمها الكامل لجهود الدولة في تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات واستيراد أجهزة المحمول، لكنها تطالب بتطبيق هذه الإجراءات بشكل عادل وشفاف يحافظ على حقوق المواطنين ويتوافق مع الإعلانات الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
