حقل ظهر بين التراجع الطبيعي ودعم الإمدادات عبر اتفاقيات الغاز الإقليمية

يُعد حقل ظهر أحد أبرز إنجازات مصر في قطاع الطاقة خلال العقد الأخير، إذ ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لفترة، قبل أن تبدأ معدلات الإنتاج في التراجع الطبيعي مع مرور السنوات، الأمر الذي دفع الدولة إلى تنويع مصادر الإمداد من خلال مشروعات تطوير محلية واتفاقيات استيراد إقليمية.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن حقل ظهر يمثل نموذجًا استراتيجيًا لقدرة مصر على تجاوز تحديات قطاع الطاقة وتحويلها إلى فرص تنموية.

وقال في تصريحات سابقة خاصة بأهل مصر، إن الحقل تم اكتشافه بعد أن غامرت شركة إيني الإيطالية بالحفر حتى عمق 6000 متر في البحر المتوسط، رغم أن شركة أجنبية سابقة كانت قد أنفقت 600 مليون دولار وحفرت حتى 3200 متر دون العثور على الغاز.

وأوضح كمال أن تكلفة البحث والاستكشاف والتنمية بالحقل بلغت نحو 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حصة مصر في أول خمس سنوات من الإنتاج بلغت 40% مقابل 60% لإيني، وذلك لسداد تكاليف الاستثمار، قبل العودة إلى المعادلة التقليدية وهي 60% لمصر و40% للشريك الأجنبي.

وأشار إلى أن إنتاج الحقل بدأ تدريجيًا بـ300 مليون قدم مكعب في 2018 حتى وصل إلى 3 مليارات قدم مكعب في 2019، وهي الطاقة القصوى بالضغط الطبيعي، ورغم التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار بنسبة 10-15% سنويًا، إلا أن الحقل ما زال ينتج 1.65 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع زيادته إلى 1.75 مليار قدم مكعب في 2025 بعد برامج رفع الكفاءة.

وكشف كمال أن المنطقة التي يقع بها الحقل تبلغ 3200 كيلومتر مربع، في حين أن الآبار الحالية تغطي 180 كيلومترًا فقط، ما يفتح المجال لمزيد من الاكتشافات مستقبلًا، خاصة مع وجود بنية تحتية جاهزة تقلل من تكاليف أي مشروعات جديدة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على التعامل مع تراجع الإنتاج عبر التوسع في الطاقات المتجددة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، بجانب مشروعات رفع كفاءة الحقول الحالية.

اتفاق ليفياثان

في إطار تنويع المصادر وضمان استقرار الإمدادات، وقّعت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، المشغلة لحقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، اتفاقًا مع الجانب المصري لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال 15 عامًا، بقيمة إجمالية 35 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، سيرتفع سعر توريد الغاز من 5.5 دولارات إلى 7.64 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع مضاعفة الكميات الموردة من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويأتي هذا التعاقد امتدادًا لاتفاق 2019 الذي تم تعديله أكثر من مرة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب خاصة في فصل الصيف، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.