توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 أغسطس الجاري، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وقال جنينة إن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 أعاد حسابات المركزي بشأن أسعار الفائدة، موضحًا أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 2% تكاد تكون مؤكدة بنسبة 100%، بينما ترتفع احتمالات الخفض 3% لتصبح السيناريو الأقرب، في حين تصل احتمالية خفض أكبر بمقدار 5% إلى نحو 50%.
وأوضح أن هناك ستة عوامل رئيسية تدعم التوجه نحو خفض أكبر في الفائدة، أبرزها: ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتأجيل قرارات رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، إلى جانب مبادرات حكومية تستهدف خفض أسعار السلع التموينية والمعمرة. كما أشار إلى وجود فائض في إنتاج الدواجن والسكر ساهم في استقرار أسعار الغذاء، بالإضافة إلى التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في سبتمبر المقبل بعد بيانات عمالة ضعيفة.
وأضاف جنينة أن استمرار انخفاض التضخم بنفس الوتيرة المسجلة في يوليو (0.5% شهريًا) قد يدفع المعدل السنوي إلى التراجع لمستوى 11% في أغسطس، وهو ما يخلق فارقًا كبيرًا بين معدل الفائدة الأساسي البالغ 25% ومعدل التضخم يصل إلى نحو 14 نقطة مئوية. واعتبر أن هذا الفارق يمنح البنك المركزي مساحة آمنة لاتخاذ خطوات جريئة دون تهديد الاستقرار النقدي.
وأشار محللون إلى أن أي خفض قوي للفائدة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تكلفة التمويل للشركات، ويحفّز الاستثمار المحلي، إلى جانب تنشيط سوق المال المصري الذي يترقب خطوات المركزي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
