الخدمات المالية تتصدر قطاعات البورصة المصرية من حيث قيم التداول

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما سجل أكبر قيمة تداول بين القطاعات المدرجة، وبلغ حجم التداول في القطاع نحو 1.9 مليار ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 4.8 مليار جنيه، ليحافظ على موقعه كأكثر القطاعات جذبًا للسيولة.

العقارات في المركز الثاني

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية من حيث النشاط، بعد أن سجل حجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، مستفيدًا من استمرار الإقبال على أسهم التطوير العقاري في ظل توقعات بتعافي السوق تدريجيًا وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

مواد البناء والموارد الأساسية

واحتل قطاع مواد البناء المركز الثالث بحجم تداول بلغ 205.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع أحجام التداول على أسهم الأسمنت والحديد. فيما حل قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الرابعة بحجم تداول بلغ 173 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

كما جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.18 مليار جنيه، مع استمرار الزخم على بعض أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بخدمات الاتصالات.

البنوك والقطاعات الاستهلاكية

وفي المركز السادس، جاء قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 35.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي سجل حجم تداول بلغ مليار ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، مدعومًا بعمليات شراء انتقائية على بعض أسهم القطاع.

كما حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الثامنة بحجم تداول بلغ 218.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز التاسع بحجم تداول 569.9 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء في المركز العاشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 69 مليون ورقة مالية بقيمة 473.6 مليون جنيه.

القطاعات الأقل نشاطًا

أما المراتب الأخيرة في قائمة القطاعات فجاءت من نصيب قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 102.9 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 113 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات التعليمية في المركز الأخير بحجم تداول بلغ 110.7 مليون ورقة مالية بقيمة 111.5 مليون جنيه.

يعكس ترتيب القطاعات تركز السيولة في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات ومواد البناء، فيما تراجعت أحجام التداول في قطاعات أخرى أكثر تخصصًا مثل التعليم والورق، وهو ما يشير إلى توجه المستثمرين نحو الأسهم ذات النشاط الأكبر والسيولة الأعلى.