قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن محافظ البنك المركزي المصري أمامه فرصة لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة يتراوح بين 2% و4%، لكنه رجّح أن يكتفي بخفض بواقع 100 نقطة أساس (1%) فقط في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، نتيجة اتباع سياسة الحذر.
وأوضح ساويرس، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، أن خفض الفائدة بجرأة سيكون له أثر بالغ على تنشيط الاقتصاد المصري، خصوصًا في القطاع العقاري، الذي وصفه بأنه أحد أعمدة النمو الاقتصادي.
وأضاف: "الاستثمار في مصر اليوم صعب جدًا مع فائدة بين 20% و25%، فأي مشروع يمكنه تحقيق عوائد أعلى من ذلك؟".
وأشار إلى أن القطاع العقاري يلعب دور البنوك في غياب نظام الرهن العقاري، من خلال تقديم فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 سنة. لكن ارتفاع الفائدة يجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر صعوبة، بينما خفضها سيحفز النشاط ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ما يتعلق بمخاوف حدوث فقاعة عقارية، أكد ساويرس أن السوق ما زال متماسكًا، لكن بعض الشركات اضطرت إلى خفض المبيعات لتفادي زيادات سعرية مبالغ فيها قد تصل إلى 150% خلال عشر سنوات.
وعن تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، والتي تجاوزت 40 مليار دولار منذ خفض الجنيه في مارس 2024، استبعد ساويرس أن يؤدي خفض الفائدة إلى خروجها، مؤكدًا أن **المؤشرات الاقتصادية المصرية قوية**، مع نمو اقتصادي بلغ 4.1% وتراجع عجز الميزان التجاري إلى حدود 1 – 2%، وارتفاع الاحتياطي النقدي رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر.
انتقد ساويرس تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية، قائلًا إن مصر ما زالت تواجه التزامات ديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأضاف أن الحل يتطلب خطة طويلة المدى لمعالجة ملف الدين الخارجي، وليس الاكتفاء بالإجراءات الحالية.
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، قال ساويرس إن طرح 20% أو 30% من الشركات في البورصة لا يغير الإدارة أو الملكية ولا يحقق الهدف من الخصخصة.
واقترح حلولًا أكثر واقعية، منها بيع الأراضي للمستثمرين الخليجيين والأمريكيين، مؤكدًا أن هؤلاء يسعون للاستثمار طويل الأمد وبناء مشروعات تنموية، وهو ما يوفر عملة صعبة ويساعد في سداد الديون.
كما انتقد وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي لحين إعادة التسعير، وفرض رسوم بأثر رجعي على المطورين، معتبرًا ذلك قرارًا غير عادل، مشددًا على ضرورة طرح الأراضي بشفافية وأسعار معقولة أمام جميع المستثمرين، مصريين وأجانب.
وختم ساويرس بالتأكيد على ضرورة منح القطاع الخاص مساحة أكبر لقيادة النمو، وانتقاد استمرار الدولة في إدارة الشركات الخاسرة، قائلاً: "إذا كانت الدولة قادرة على جعلها مربحة لفعلت ذلك. المطلوب تغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة الهيكلة وتحقيق النجاح."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
