سجل فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، قفزة كبيرة خلال يوليو 2025، ليصل إلى نحو 18.5 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار في يونيو، بزيادة شهرية بلغت 23%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويشير فائض الأصول الأجنبية إلى إجمالي ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، القابلة للتسييل عند الحاجة لسداد الالتزامات، ويعد مؤشراً على القوة المالية للقطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أن فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار في يوليو، مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو، بزيادة 64%. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 9% إلى 39.46 مليار دولار، بينما زادت الالتزامات بنسبة 0.5% إلى 31.46 مليار دولار خلال نفس الفترة.
في المقابل، سجل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً بنسبة 4% ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في يوليو مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو، بعد أن كان قد تراجع بنحو ملياري دولار في مايو الماضي. وارتفع إجمالي صافي الأصول بالبنك المركزي بنسبة 0.9% إلى 47.82 مليار دولار، مقابل زيادة طفيفة في الالتزامات بنسبة 0.08% إلى 47.33 مليار دولار.