حذر مصطفى عادل الخبير الاقتصادي، من ممارسات خطيرة قال إنها تحدث في بعض البنوك المصرية، وفي مقدمتها البنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرًا إلى قيام البنك ببيع بيانات حسابات العملاء لشركات تحصيل ديون غير مرخصة، والتي تتعامل مع العملاء بأساليب غير لائقة تصل إلى حد التهديد والابتزاز.
وأوضح عادل أن "المشكلة لم تعد مجرد مكالمات إزعاج، بل تحولت إلى خرق واضح للسرية المصرفية"، لافتًا إلى أن بعض مكاتب التحصيل تتصل بالعملاء وتقدم نفسها باعتبارها موظفين في البنك، وتستخدم أسلوبًا مسيئًا وإجبارًا مباشرًا على السداد، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق العملاء.
وأضاف أن "الكارثة الأكبر أن الخط الساخن للبنك ذاته لا يقدم إجابات متسقة؛ فمرة يؤكد أن المتصل موظف بالبنك، ومرة ينفي ويقول إنهم شركات تحصيل"، مشيرًا إلى أن بعض المكالمات المسجلة كشفت تناقضًا واتهامات متبادلة بين البنك ومكاتب التحصيل.
وأكد أن ما يحدث يمثل "تجاوزًا يرقى لمستوى الابتزاز العلني"، حيث يتم تسريب بيانات الحسابات وأرقام الهواتف والمعاملات المالية إلى جهات خارجية لا تخضع لأي رقابة أو تفويض رسمي من العملاء.
وشدد عادل على أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يجب أن يتدخل فورًا للتحقيق في هذه الممارسات، قائلاً: "إذا كان القانون يطبق على العملاء عند التخلف عن السداد، فمن باب أولى أن يطبق على البنوك التي تنتهك العقود والسرية المصرفية".
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد أن استمرار هذه التجاوزات يهدد ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي بالكامل، محذرًا من أن "السكوت على هذا العبث قد ينسف أي جهود لتعزيز التعاملات البنكية وتشجيع الشمول المالي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
