سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المتأخرات بعد السداد الأخير إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي مطلع.
وأوضح المسؤول أن نحو 620 مليون دولار إضافية سيتم سدادها قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت للشركات بدفع كامل المستحقات المتأخرة بحد أقصى في الربع الأول من عام 2026.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة باحتياجات البلاد التي تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال فصل الصيف، الأمر الذي دفعها للعودة لاستيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وتأمل القاهرة في العودة إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027، مع توقعات بارتفاع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.
وتعتمد الخطة على تنمية حقل "ظُهر" عبر حفر آبار جديدة وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بجانب تكثيف عمليات الاستكشاف وطرح مزيد من المناطق أمام المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
