تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل، وسط توقعات قوية باتجاه البنك إلى خفض جديد في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ورجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يتجه المركزي نحو خفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 1% و2%، مشيرًا إلى أن استقرار معدلات التضخم خلال الأسابيع الماضية منح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك في هذا الاتجاه.
وأوضح جنينة أن قرار الخفض الأخير الذي أقره البنك المركزي بنسبة 2% عكس توجهًا واضحًا نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الإنتاج، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مستويات الفائدة عند حدود مقبولة تحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلي أمام الاستثمارات الأجنبية.
ويرى محللون أن القرار المرتقب يظل مرهونًا بقدرة السوق على استيعاب المتغيرات القادمة والتوازن بين كلفة الإنتاج من جانب وضغوط المستهلك من جانب آخر، في ظل سعي الدولة إلى تحفيز النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار النقدي.
وتشير تقديرات غالبية بيوت البحوث إلى أن لجنة السياسة النقدية ستقر خفضًا للفائدة بنسبة 1% على الأقل، فيما تتبنى نسبة قليلة من الخبراء سيناريو التثبيت، تحسبًا لأي ضغوط محتملة قد تؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس، في خطوة لاقت ترحيبًا من مجتمع الأعمال، مع توقعات بمزيد من الإجراءات التيسيرية خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
