سجل رصيد الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر قفزة قوية خلال شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 12.4% على أساس شهري ليصل إلى 15.84 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس الدور الحيوي الذي لعبه الذهب في تعزيز الاحتياطي الكلي رغم تراجع العملات الأجنبية السائلة.
وأوضحت البيانات أن قيمة رصيد الذهب ارتفعت بنحو 1.75 مليار دولار خلال شهر سبتمبر وحده، وهو ما أنقذ احتياطي النقد الأجنبي من التراجع الذي كان متوقعًا نتيجة انخفاض بند العملات الأجنبية السائلة.
في المقابل، تراجع رصيد العملات الأجنبية السائلة المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.2% على أساس شهري، مسجلًا نحو 33.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل أكثر من 35 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وبالرغم من هذا التراجع في السيولة الأجنبية، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 283 مليون دولار خلال سبتمبر، ليصل إلى 49.53 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الاحتياطي حتى الآن.
ويرى محللون أن هذه القفزة في رصيد الذهب تعكس سياسة إدارة ذكية من البنك المركزي المصري لتنويع مكونات الاحتياطي وتحصينه ضد تقلبات أسعار الصرف العالمية، في ظل استمرار الضغوط على العملات الأجنبية المرتبطة بفاتورة الواردات وتمويل الالتزامات الخارجية.
كما أشار خبراء إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الشهر الماضي، إلى جانب اتجاه البنك المركزي لتعزيز حيازاته من المعدن النفيس، ساهما بشكل مباشر في زيادة قيمته الدولارية داخل مكونات الاحتياطي.
وتعزز هذه التطورات من موقف مصر المالي الخارجي في ظل استمرار جهود الدولة لتوسيع موارد النقد الأجنبي عبر السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب السياسة النقدية المتوازنة التي تهدف إلى استقرار السوق المحلي ودعم الجنيه المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
