أكد جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في إفريقيا، أن المؤسسة خصصت تمويلات بقيمة 500 مليون دولار لمصر خلال العام الجاري، بهدف دعم جهود الدولة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتعزيز التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم أسواق المؤسسة في المنطقة نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري واتساع قاعدة المؤسسات المالية العاملة فيه.
وأوضح كونت، أن حجم محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المؤسسات المالية المصرية بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع خطة واضحة لزيادتها إلى ملياري دولار خلال العام المالي الجاري، من خلال شراكات جديدة تستهدف دعم التحول الأخضر والرقمنة المالية وتوسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على إتاحة أدوات مالية مبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، من بينها السندات المقومة بالجنيه المصري، والتي تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية وتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي بالدولار، مؤكدًا أن هذا التوجه ينسجم مع أهداف الحكومة المصرية لزيادة الاعتماد على التمويل المحلي المستدام.
وشدد كونت على أن مؤسسة التمويل الدولية تضع مصر في مقدمة أولوياتها الاستثمارية في القارة الإفريقية، لما تمتلكه من مقومات قوية للنمو واستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالأسواق المجاورة، مشيرًا إلى أن التعاون الحالي بين المؤسسة والبنوك المصرية يتركز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وكفاءة استخدام الموارد، والتحول الرقمي في القطاع المالي.
وأضاف أن المؤسسة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق برامجها التمويلية لتشمل قطاعات النقل المستدام، والزراعة الذكية، والمياه، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات المناخية، لافتًا إلى أن التمويل الأخضر بات أولوية رئيسية في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية داخل مصر وأفريقيا على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
