الذهب يسجل ارتفاعات طفيفة مدعومًا بتصاعد المخاطر العالمية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية العالمية، وحالة عدم اليقين التجاري، ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5755 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل 4260 دولارًا.

وسجل عيار 24 نحو 6577 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4933 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3837 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 46040 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 350 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5400 جنيه، ولامس مستوى 5850 جنيهًا كأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5750 جنيهًا، وعالميًا، صعدت الأوقية بنحو 237 دولارًا، من 4017 دولارًا إلى مستوى قياسي بلغ 4380 دولارًا، قبل أن تُغلق عند 4254 دولارًا للأوقية.

وأوضح التقرير أن الذهب في البورصة العالمية تعافى نسبيًا خلال تعاملات اليوم بعد موجة تراجع حادة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عاد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس ليُوقف عمليات البيع المكثفة التي أعقبت بلوغ الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها عند 4380 دولارًا للأوقية.

تستمر حالة عدم اليقين التجاري وتزايد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على النشاط الاقتصادي، في دفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.

كما تدعم التوقعات الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الطلب على الذهب، إذ تتجه الأسواق إلى ترجيح خفضين إضافيين للفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، بحسب بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

هذه التوقعات، إلى جانب عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تشكّل محركات أساسية لاستمرار الطلب على المعدن الأصفر، فيما تبقى المخاوف المالية العالمية عامل دعم رئيسيًا للسوق.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي خففت من حدة القلق بشأن حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين، إذ أكد أن فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين «لن يكون مستدامًا»، معلنًا استعداده لعقد اجتماع مع نظيره الصيني.

وقد دفعت هذه التصريحات بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود القوية، إلا أن التراجع الذي أعقبها ظل تصحيحيًا ومحدود الأثر.

يواصل المستثمرون مراقبة تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي دخل أسبوعه الثالث وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تشريعات تمويل الرعاية الصحية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت للمرة الحادية عشرة على مشروع التمويل المؤقت.

كما تتصاعد المخاوف من تزايد الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الانضباط المالي، وهو ما يُبقي على دعم إضافي للمعدن الثمين.

دخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي فترة «الصمت الإعلامي» قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية في أكتوبر، ما يترك الأسواق تحت رحمة التطورات التجارية والبيانات الاقتصادية المقبلة.

ويتجه المتعاملون إلى الترقب قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة المقبل، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار قرارات الفائدة القادمة.

وفي هذا السياق، أعلن عدد من مسؤولي الفيدرالي، بينهم ألبرتو موسالم وكريستوفر والر ونيل كاشكاري، دعمهم لخفض الفائدة خلال اجتماع أكتوبر مع الحفاظ على هدف التضخم عند 2%.

أكد إمبابي أن الذهب ما زال يتحرك في مسار صاعد منذ بداية العام، إذ ارتفع بنسبة 54% محليًا و62% عالميًا، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ أزمة ليمان براذرز في 2008.

وأوضح أن الأسعار شهدت تصحيحًا مؤقتًا دون مستوى 4200 دولار قبل أن تعاود الارتفاع بدعم من أجواء التهدئة بين بكين وواشنطن، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا مدعومًا بأساسيات قوية.

في حين يتوقع محللو البنوك العالمية استمرار موجة الصعود خلال العامين المقبلين؛ إذ رفع بنك HSBC متوسط توقعاته لسعر الذهب في 2025 إلى 3455 دولارًا للأوقية، متوقعًا بلوغ 5000 دولار في النصف الأول من 2026، بينما رجّح ستاندرد تشارترد متوسط سعر عند 4488 دولارًا العام المقبل.

كما رفع سوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا توقعاتهما للأسعار، في حين صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، بأن الذهب قد يصل بسهولة إلى 5000 أو حتى 10000 دولار للأوقية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

منذ أن تجاوز الذهب حاجز 2000 دولار للأوقية عام 2020، شهد السوق تقلبات حادة؛ حيث تراجعت الأسعار إلى 1677 دولارًا في مارس 2021، ثم أعادت اختبار مستوى 1600 دولار في أكتوبر 2022، قبل أن تبدأ موجة صعود استمرت ثلاث سنوات متتالية قادته إلى مستوياته القياسية الحالية.

ويرى محللون أن هذه الموجة لم تبلغ نهايتها بعد، حتى لو شهدت الأسعار فترات من التماسك أو التصحيح.

يحذر التقرير من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بدأ يُلقي بظلاله على القطاع المصرفي، مع معاناة الشركات في سداد القروض، وتشير بعض التقديرات إلى احتمال عودة أزمة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة، في وقت يُفاقم فيه عجز الكونجرس عن تمرير تشريعات التمويل حالة القلق في الأسواق.

ويرجّح مراقبون أن يمتد الإغلاق الحكومي الحالي لفترة تتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2018 والبالغ 35 يومًا.

وسط هذه الأجواء من الخوف وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، يبدو أن الذهب قد أصبح الملاذ الأكثر أمانًا أمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خصوصًا مع تراجع الثقة في الدولار الأمريكي واستمرار توسع الدين العالمي.

ورغم التحذيرات من احتمالات جني الأرباح على المدى القصير، يرى الخبراء أن الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابيًا ومفتوحًا على مزيد من الارتفاعات في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والضغوط المالية العالمية.