أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أنها تلقت إخطارًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والمتعلق بـ وقف وتعليق تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستبعاد ممثل شركة بلدنا القطرية التي تمثل أكثر من 16% من هيكل المساهمة.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، أن هذا التعديل كان قد تم اعتماده من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2025 بأغلبية الأصوات الحاضرة، وذلك استنادًا إلى مقترح مجلس الإدارة الذي هدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي، مع التزام الشركة الكامل بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بانعقاد الجمعية.
موقف جهينة من قرار الرقابة المالية بشأن تعديل النظام الأساسي
وأكدت جهينة احترامها الكامل للدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري، مشددة على أن الشركة تضع حوكمة الإدارة والشفافية في مقدمة أولوياتها لضمان استدامة أعمالها وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما أكدت الشركة أن القرار لا يترتب عليه أي تأثير جوهري على أوضاعها المالية أو التشغيلية، وأنها تقوم حاليًا بدراسة تفاصيل القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.
واختتمت جهينة للصناعات الغذائية بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع قراراتها وأعمالها، مع الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنتجاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
