ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 540.37 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 217.02 مليار جنيه.
ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى القفزات القياسية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، حيث تجاوزت الزيادة أكثر من 48% منذ بداية العام، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار الأميركي واتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة، ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.
كما ساهم توسع البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية، لمواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، في تعزيز الطلب العالمي على الذهب ورفع قيمته السوقية، وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع قيمة احتياطي مصر من الذهب.
ورغم النمو القوي في الأرصدة الذهبية، تراجعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 6.42 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، نتيجة انخفاض السيولة النقدية وأرصدة البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
