نفت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول احتجاز الناقلة "DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري، مؤكدة أن الهيئة لا علاقة لها بالنزاع القضائي القائم بين التوكيل الملاحي "سفنكس" والشركة المالكة للسفينة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن النزاع يرجع إلى عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي، وهو ما ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، يقضي بالتحفظ القضائي على السفينة لحين سداد المستحقات كاملة.
وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن تدخل قناة السويس في احتجاز السفينة عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن إجراءات التحفظ جاءت بقرار قضائي مستقل.
ودعت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك، مشيرة إلى أن المعلومات الصحيحة المتعلقة بالقناة تصدر فقط عبر بياناتها الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
