كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح “فريد” أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية.
وتعمل الهيئة من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة على تعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار..