قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لكامل قيمة التصالح للمباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، الهدف منه تشجيع المواطنين على سداد مقابل التصالح بشكل سريع، وتسهيل عملية التصالح على مخالفات المباني لتقنين الأوضاع وتسريع عملية معالجة مخالفات البناء وتحسين المظهر الحضاري .
أكد فى تصريحات خاصة ل"إهل مصر"، أن تخفيض قيمة التصالح في حالة السداد الفوري يمثل حافزا للمواطنين المتقدمين على طلبات تصالح ما يشجع على التصالح الفوري ما يسرع من عملية تحصيل الأموال من المخالفين وتحقيق عوائد مالية للدولة، ويسرع من معالجة مخالفات المباني التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، ومعالجة التشوهات العمرانية، كما أنه يعد تيسيرا على المواطنين للانتهاء من الإجراءات الرسمية بتثبيت ملكيتهم للعقار .
وأشار غراب، أن هذا التخفيض سيكون أثره بالإيجاب على السوق العقاري خاصة بعد استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ما يعزز من ثقة المستثمرين في العقارات والمشترين على شراء وبيع العقارات بسهولة وبشكل قانوني، وهذا يسهم في تنشيط وتفعيل حركة السوق العقاري المحلي ويؤدي لاستقرار أسعار العقارات وأسعار مواد البناء خاصة مع انتعاش حركة البيع والشراء، إضافة إلى أنه يسمح باستكمال المباني المخالفة بعد تقنين وضعها بالتصالح وهذا يزيد من عدد الوحدات السكنية ويؤثر بالإيجاب على السوق العقاري وطمأنة المواطنين والمشترين والمستثمرين بشأن سلامة الملكية القانونية للعقارات التي كانت مخالفة، إضافة إلى أهميته في انتظام حركة البناء ما يعيد النظام للسوق العقاري، إضافة إلى أنه يقلل من ظاهرة البناء العشوائي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
