رجّح خبراء اقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يوم الخميس، وسط تباين واضح في الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية، بين دعوات لخفض جديد وأخرى تفضّل التريث بسبب صعود التضخم.
ويرى عدد من الخبراء أن الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 12.5% في أكتوبر — منهياً موجة تراجع استمرت أربعة أشهر — قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير، خاصة بعد سلسلة من الخفض بلغت 550 نقطة أساس منذ بداية العام. وفي المقابل، يتوقع فريق آخر استمرار الاتجاه التيسيري خلال الاجتماع المرتقب.
ورغم التخفيضات المتتالية، ما تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالمياً، وهو ما يشير — وفق تقديرات مؤسسات بحثية — إلى وجود مساحة لتحرك محدود نحو الخفض.
ويتوقع عدد كبير من الخبراء أن تقرر لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21%، وخفض سعر الإقراض إلى 21.5% من 22%.
وفي مذكرة بحثية، أكد بنك أبوظبي التجاري أن الفائدة الحقيقية ما تزال إيجابية بقوة رغم تسارع التضخم، ما يتيح مجالًا لمزيد من التيسير النقدي.
من جانبه، أوضح محمد أبو باشا من "إي إف جي هيرميس" أن القراءة المرتفعة للتضخم في أكتوبر، إضافة إلى الحاجة لتقييم تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، قد تجعل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو الخيار الأرجح في الاجتماع المقبل.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة تدريجيًا على مدار العام بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، بينما يترقب السوق قرار الخميس لما له من تأثير مباشر على تكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي في الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
