تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر ، وسط تباين آراء عدد من الخبراء .
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
وقرر البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن