يشغل تطور الجنيه المصري خلال عام 2026 بال المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، خاصة بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة البرنامج الاقتصادي والتعاون المالي بين الطرفين.
وتأتي الزيارة لتقييم الالتزام بالإصلاحات المالية والنقدية ومدى قدرة الدولة على إدارة السيولة واستقرار سعر الصرف.
وأبرز خبراء السوق ثلاثة سيناريوهات محتملة للجنيه:
استقرار مدعوم بالسياسة النقدية، في حال استمرار التزام البنك المركزي بالإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
انخفاض تدريجي للجنيه، مرتبط بضغوط على ميزان المدفوعات أو زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مع إمكانية تعديل أسعار الفائدة.
تقلبات حادة للجنيه، نتيجة اضطرابات عالمية أو تراجع مفاجئ في النقد الأجنبي، ما يتطلب تدخلات نشطة من البنك المركزي.
وأكد الخبراء أن نتائج زيارة صندوق النقد الدولي ستؤثر على ثقة المستثمرين، وتحديد السيناريو الأكثر احتمالًا، مع ضرورة مراعاة المواطنين والشركات لتقلبات العملة عند التخطيط المالي والاستثماري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
