أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية.
وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2025، الصادر اليوم الأحد، على أن تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه بالاستثمار في وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
ونصت المادة الثانية على أن تمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
