أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هناك تنسيقًا كاملًا وتناغمًا تامًا بين وزارتي المالية والاستثمار، بهدف تطوير منظومة الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة جديدة تضم 28 إجراءً للتيسير الجمركي تستهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتحسين كفاءة المعاملات التجارية.
وقال "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten مساء الاثنين، إن هذه الخطوات كان لها أثر مباشر في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعطل الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التقدم الكبير في ميكنة الجزء المتبقي من منصة "نافذة" ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وإحكام الرقابة على المنافذ.
وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن أن هذا القطاع كان يواجه تحديات كبيرة بسبب انتشار أجهزة خاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجَّل على شبكات الاتصالات دون إدراجها في قواعد البيانات الجمركية، ما يعني دخولها السوق دون دفع الرسوم المستحقة ودون أي أثر رسمي داخل الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة لمكافحة التهريب أتاحت وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة على شبكات الاتصالات المصرية، الأمر الذي سد الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة مهربة.
وأضاف أن الدولة سمحت بـ "جهاز واحد لكل مواطن" كاستثناء منظم يمنع سوء الاستخدام ويضمن ضبط السوق وحماية المستهلك.
وأشار أموي إلى أن هذه الإجراءات ليست فقط لحماية الحصيلة الجمركية، بل تهدف أيضًا إلى حماية الأسواق المصرية من الأجهزة المجهولة المصدر، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز المنافسة العادلة، مؤكدًا أن التسهيلات الجديدة تأتي كجزء من استراتيجية أشمل لتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود دون الإضرار بالمستهلك أو تعطيل حركة السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
