أكدت مصادر مطلعة أن خفض قيمة البطاقة الاستيرادية في بورسعيد من 4000% إلى 2000% أثّر بشكل مباشر على الموارد المالية لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أن البورسعيدية كانوا يعتمدون على هذه البطاقات كمصدر دخل رئيسي لهم، إذ وفرت البطاقات الاستيرادية دخلاً ثابتاً للأسر المالكة للبطاقات.
وأضافت المصادر أن المستوردين من خارج بورسعيد كانوا يستفيدون من النظام السابق، حيث يستخدمون البطاقات لجلب بضائع غير بورسعيدية، وأحياناً تهريبها، دون أن يعود أي عائد فعلي على المجتمع البورسعيدي.
وأوضحت المصادر أن هذا التخفيض قلص الحصيلة المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة والجهاز التنفيذي إلى النصف.
وشددت المصادر على أن التخفيض لم يخدم المواطنين البورسعيدية، بل أفاد مستوردين خارجيين بشكل غير مباشر، معتبرة أن إعادة النظر في المنظومة بات أمراً ضرورياً لضمان استفادة الأهالي وأصحاب البطاقات البورسعيدية، ولتعظيم الموارد التي يمكن أن تذهب لتمويل مشروعات تنموية وخدمية داخل بورسعيد.
وأوضحت المصادر أن الحصيلة التي توفرها البطاقات الاستيرادية يمكن أن تُستغل بشكل أفضل لتعزيز المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، مثل تحسين البنية التحتية، دعم قطاع الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل إضافية للشباب، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز دور بورسعيد كمركز اقتصادي واستثماري مهم.
وأكدت أن الأسعار التي كانت قائمة قبل تدخل الجهاز التنفيذي كانت مقبولة من جميع الأطراف، بينما تسبب التخفيض الأخير في خسارة مزدوجة: للمواطنين وللخزانة العامة دون مبرر واضح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
