قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الممانعة في نشر طلب شركة أوراسكوم كونستركشن بي إل سي - شركة إماراتية، زيادة رأس مال الشركة من 110،2 مليون دولار أمريكي إلى 207،4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 97،2 مليون دولار أمريكي، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار.
ويتم نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، دون أن يعد ذلك قبولا أو اعتمادًا من الهيئة للصفقة أو لأي من عناصرها، مع الالتزام بالآتي:
إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية
وقالت الهيئة إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم من الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستركشن بي إل سي - "شركة إماراتية" مقيدة أسهمها قيدًا مزدوجًا بالبورصة المصرية وفقا لأحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية - بشأن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المعد طبقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/12/8، والى المستندات المرفقة به، وذلك تمهيدا للسير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة من 110،243،935 دولار أمريكي إلى 207،445،294 دولارا أمريكي، بزيادة قدرها 97،201،359 دولار أمريكي، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12،79 دولار أمريكي للسهم، مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو سي أي جلوبال الهولندية وفقًا لمعامل مبادلة يعادل 0،46 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستركشن بي إل سي الامارتية مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي آي جلوبال الهولندية
وأوضحت الهيئة بعدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وذلك دون أن يعد ذلك قبولا أو اعتمادًا من الهيئة للصفقة أو لأي من عناصرها، مع الالتزام بالآتي:
1_ ضرورة عرض كافة التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
2_ مراعاة احكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك نشر تقرير افصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ والافصاح عن أثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.
3_ أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة راس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم او الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
