البنك المركزي المصري يعزز احتياطياته الأجنبية والذهب في نوفمبر

واصل البنك المركزي المصري تعزيز صافي الأصول الأجنبية واحتياطي الذهب خلال نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني.

وكشفت بيانات المركزي أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع للشهر السادس على التوالي بنسبة 1.1% ليصل إلى نحو 11.9 مليار دولار، مقارنة بأسعار الصرف عند 47.27 جنيه في أكتوبر و47.63 جنيه لكل دولار في نوفمبر. ويعكس هذا الرقم ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي تكون قابلة للتسييل عند الحاجة لسداد الالتزامات.

وسبق أن أشار المركزي إلى أن انتعاش فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع يعود إلى تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

في الوقت نفسه، قام المركزي المصري بشراء نحو 10.74 ألف أونصة ذهب جديدة لتعزيز رصيد الاحتياطي من الذهب، ليصل إلى نحو 4.153 مليون أونصة مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة في أكتوبر الماضي.

وخلال أول 11 شهرًا من 2025، اشترى البنك 57.27 ألف أونصة ذهب جديدة. وأسهم ارتفاع قيمة رصيد الذهب في حماية احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من التراجع للشهر الرابع على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة أي تقلبات نقدية، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ودعم النمو الاقتصادي، بما يعكس قوة السياسة النقدية المصرية في مواجهة التحديات العالمية.