أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، موضحاً أن الغالبية العظمى من المطورين يتمتعون بالجدية والالتزام، مع توجه لفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
وقال شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي ويشغل مباشرة نحو 5 إلى 6 ملايين عامل، أي ما يعادل ربع القوى العاملة، ويدعم أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، ما يجعل أي إخفاق فيه له تأثير واسع على الاقتصاد.
ورداً على الشكاوى من بعض المطورين، أكد شكري أن الحديث عن إخفاقات فردية يتم تعميمه على القطاع كله مبالغ فيه، قائلاً: "ما بين 90% إلى 95% من المطورين محترمون وملتزمون". وأقر بوجود حالات قليلة تشهد إخلالات، لكنها لا تمثل القاعدة العامة.
وكشف عن وجود نقاشات لإنشاء "اتحاد للمطورين" لضمان عدم منح أي مطور أراضٍ تفوق قدرته المالية والتنفيذية، مع اتخاذ إجراءات رادعة تشمل منع المخالف من الحصول على أراضٍ جديدة أو خفض درجة رخصته أو إلغائها في حال التكرار.
وعن تأثير تعويم الجنيه، أشار شكري إلى أن المطورين تحملوا خسائر كبيرة دون مطالبة العملاء بفروق أسعار على الوحدات المباعة، على عكس قطاع المقاولات، مؤكداً حرصهم على استقرار السوق والحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء.
وحول "عقود الإذعان"، شدد على أن العقد شريعة المتعاقدين، مع تدخل الدولة عند الإخلال الجسيم لضمان حقوق الجميع، مؤكداً أن الحل يكمن في دولة قوية وقضاء فعال يحمي مصالح الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
