الحوافز والتسهيلات التي قدمتها وزارة البترول تدعم ضخ مزيد من الاستثمارات في تنمية إنتاج الغاز

قالت مصادر بوزارة البترول، إن هناك

يتنامي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر باستمرار في حالة استقرار الإنتاج خلال ديسمبر الجاري عند 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز وتنمية حقول وآبار الغاز الطبيعي من الإنتاج الكلي للدولة خلال 2025، بالإضافة إلى بعض الاستكشافات التي جرى ربطها على مرحلة الإنتاج خلال العام نفسه.

وساهمت حوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة ممثلة في وزارة البترول ساهمت بشكل مباشر في ضخ مزيد من رؤوس أموال الشركاء في تنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعي القائمة.

وكان إسراع وزارة البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الجاري، بمثابة دافعًا للشركاء لاستئناف أنشطة البحث والاستشكاف في مناطق امتياز النفط والغاز الطبيعي على مستوى البلاد.

وكشف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم طرح 4 مناطق جديدة في البحر الأحمر للاستكشاف والبيانات.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية عن ضخ استثمارات بـ 8 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة ، كما أن شركتي أدنوك الإماراتية وبي بي العالمية ستضخان استثمارات في مصر بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وشددت وزارة البترول غالبية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز والتزامنا مع الشركاء الأجانب ساهم في زيادة الاستثمارات بقطاع الغاز والبترول.

وتعمل شركة أباتشي الأمريكية في مصر منذ 30 عاما وتم التوافق معها لزيادة الاستثمار في الغاز بالصحراء الغربية بعد تعديل الأسعار.

ويأتي أقل تكلفة للغاز في مصر من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز، وتعتمد مصر على إنتاجها المحلي من الغاز، وأنه لا يمكن لأي طرف الضغط على مصر باستخدام ورقة الغاز، إذ أن الطاقة في البلاد مؤمنة بشكل تام.