قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته على المستويين المحلي والعالمي.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات التجارة الدولية. ورغم ذلك، لا تزال ديناميكيات التضخم العالمية مستقرة نسبيًا، مع اتباع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا يميل إلى التيسير التدريجي في السياسات النقدية.
وعلى صعيد السلع الأساسية، أشار البنك إلى تراجع أسعار النفط عالميًا نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب، في حين لا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد تحركات متباينة، وسط مخاطر مرتبطة بالاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد واستمرار التوترات الجيوسياسية.
محليًا، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.0% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات. ورغم التباطؤ الطفيف، يتوقع البنك استمرار مسار النمو بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الطلب.
وفيما يتعلق بالتضخم، واصل المعدل السنوي العام مساره النزولي ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025، مدفوعًا بالانخفاض الحاد في تضخم أسعار الوقود. كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% متأثرًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات. وعلى الأساس الشهري، سجل كل من التضخم العام والأساسي معدلات معتدلة خلال نوفمبر.
وأشار البنك المركزي إلى أن التطورات الشهرية الأخيرة تعكس تحسنًا في توقعات التضخم مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة، ما يدعم الرؤية الخاصة باستمرار تلاشي آثار الصدمات السابقة بشكل تدريجي.
وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع البنك المركزي أن يستقر متوسط التضخم السنوي عند نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ28.3% في العام السابق، مع استمرار تراجعه خلال 2026 ليقترب من المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ نسبيًا بسبب تطورات تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يُعد مناسبًا في المرحلة الحالية، لدعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته، مع الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة. وشددت اللجنة على استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع أدواتها المتاحة دون تردد، بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته المعلنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
