أكد اشرف غراب الخبير الاقتصادى أن قرار لجنة السياسات النقديو اليوم بخفض سعر االفائدة جاء بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنحو 7% (±2%) بحلول نهاية 2026 .
وأضاف غراب، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قام بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر الجاري، إضافة إلى تباطؤ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي، وهذا منح البنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض سعر الفائدة
واشار الى أن التوقعات تشير إلى استدامة تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة نتيجة استقرار سعر الصرف ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد وزيادة إيرادات العديد من القطاعات منها السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج ودخول استثمارات أجنبية مباشرة لمصر، هذا بالإضافة إلى إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة ولا المحروقات، وهذا يدعم تراجع معدل التضخم .
واوضح أن خفض سعر الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو .
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 و 21 و 20.50 ، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
