سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي المصري خلال الأسبوع الماضي صافي شراء قدره 587 مليون دولار، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية، في مؤشر يعكس توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات العائد الثابت داخل الأسواق المحلية.
وأظهر سجّل التعاملات أن هذه التدفقات جاءت في ظل استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب والعرب بأوراق الدين الحكومية المصرية، وسط مراقبة دقيقة للسياسات النقدية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ما يعزز من قدرة سوق الدين على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعكس ثقة جزئية في الأوضاع المالية والاقتصادية لمصر.
وتأتي هذه الزيادة في صافي الشراء في وقت تستمر فيه الأسواق المالية المصرية في تسجيل نشاط نسبي مع تحسن مؤشرات السيولة، ما يدل على تنامي رغبة المؤسسات الاستثمارية في التوسع ضمن أدوات الدين الحكومية، سواء للاحتفاظ أو إعادة التدوير داخل محافظهم الاستثمارية، وسط أجواء ترقب للسياسات القادمة والتطورات الاقتصادية على المستويات المحلية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
