أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد الكامل لمواسم زيادة الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.
وأشار الوزير إلى أهمية متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية، وحوكمة تداول الأقماح من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية والسجل التجاري عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتوحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن انعقاد هذا اللقاء في مستهل العام الجديد يعكس حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان عام الوزارة والجهات والشركات التابعة، ومتابعة الموقف التنفيذي لكافة ملفات العمل، وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أثر مباشر يلمسه المواطن.
استمرار جاهزية الصوامع وحوكمة تداول الأقماح لرفع كفاءة التخزين
وشدد الوزير على أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها، والعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويؤمّن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توافر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
تفعيل آليات الإنذار المبكر و تكثيف التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار
وشدد فاروق على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع التحديات، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء بما يتيح سرعة التدخل وضمان استقرار الأسواق، مع الاستمرار في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد.
وأوضح الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم وتمكين الكوادر المتميزة، ومتابعة برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التطوير والبنية التحتية والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، واستكمال مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية، مع توجيه الجهود نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الجديد، وبما يتسق مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
كما شدد وزير التموين على ضرورة متابعة موقف التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية، وتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات عبر مصلحة الدمغ والموازين، واستمرار التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة في إبراز جهود الدولة ووزارة التموين في دعم استقرار الأسواق.
وأكد فاروق أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع المتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، بما يحقق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
