كشفت مصادر مطلعة أن مصر نجحت في تحصيل نحو 10 مليارات جنيه من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال عام 2025، ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق وضمان سداد الرسوم المستحقة على الواردات، مع الحفاظ على توفر الأجهزة للمستهلكين وحماية القطاع المحلي.
وأوضحت المصادر أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة تطبيق منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تهدف إلى ضبط الاستيراد ودعم المصانع المحلية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة، المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، لا تهدف إلى زيادة الإيرادات بقدر ما تركز على تشجيع تصنيع الهواتف محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير أجهزة حديثة بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الإلكترونية، وتعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات جميع شرائح المواطنين.
وأكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة تمثل دعمًا مباشرًا لصناعة الهواتف المحمولة المصرية، مع الحرص على توفير منتجات عالية الجودة، وزيادة التنافسية المحلية، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق نمو مستدام للقطاع خلال السنوات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
