كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير إحصائي عن إدارة مصر لملف الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم سداد 38.736 مليار دولار من أعباء خدمة الدين، تشمل الفوائد والأقساط، مع الالتزام بمواعيد الدفع المحددة، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية العالمية والمحلية.
وأشار التقرير إلى توزيع المدفوعات على الأرباع المالية، حيث بلغ 7.952 مليار دولار في الربع الأول، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني، بينما سجل الربع الثالث سداد 8.784 مليار دولار، فيما بلغت مدفوعات الربع الرابع 8.645 مليار دولار. وتوضح هذه الأرقام هيكلية متوازنة بين خدمة الفوائد وسداد أصل الدين، بما يضمن استدامة الالتزامات المالية.
وبالنسبة لإجمالي الدين الخارجي، فقد سجل 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 44.2% مقابل 43% بنهاية مارس.
وأظهر التقرير أن الدين طويل الأجل بلغ 128.950 مليار دولار، في حين سجل الدين قصير الأجل 34.763 مليار دولار، ما يعكس التوازن بين التمويل طويل وقصير الأجل.
وتوزعت المديونية بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك، حيث بلغت 80.760 مليار دولار على الحكومة، و37.295 مليار دولار على البنك المركزي، بينما وصلت ديون البنوك إلى 23.563 مليار دولار. وتؤكد هذه التوزيعات على الحرص على تنظيم الالتزامات بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالديون دون الضغط على الموارد المحلية.
ويبرز التقرير استمرار الدولة في تحسين هيكل الدين الخارجي، مع التركيز على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى ضمان القدرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى دون التأثير على الاقتصاد الوطني. كما يعكس الأداء نجاح مصر في إدارة تحديات الدين الخارجي ضمن بيئة مالية عالمية متقلبة، بما يدعم الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
