كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.
كما أكد أن البورصة المصرية تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق، لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.
وأوضح أن سوق العقود الآجلة يُعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية تُستخدم في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وذلك ضمن إطار رقابي مُنظم يضمن سلامة واستقرار السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
