أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها.
ووفقا للقرار الصادر برقم 321 لسنة 2025 تلتزم الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها حال رغبتها فى الحصول على ترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل لها فى مصر باستيفاء بعض الشروط منها أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة نظيرة للهيئة فيما يتعلق بالرقابة على نشاط التأمين، بجانب الحصول على موافقة الجهة المشار إليها بالبند السابق على فتح مكتب تمثيل للشركة الأجنبية فى مصر.
كما تلتزم هذه الشركات بالتعهد بأن يقتصر نشاط مكتب التمثيل على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المركز الرئيسى له فى الخارج، والمساهمة فى تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية، بجانب التعهد بعدم ممارسة المكتب لأى من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما؛ وفى جميع الأحوال، لا يجوز للشركة الأجنبية أن توكل أو تعهد لأى جهة أخرى بخلاف مكتب التمثيل المرخص لها بإنشائه فى مصر للقيام بالدور المنوط بتلك المكاتب.
واستعرض إجراءات الترخيص، حيث يقدم طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مكتب تمثيل لشركة أجنبية فى مصر إلى الهيئة ، على النموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى بيان يتضمن اسم ومقر وعنوان الشركة فى الخارج وعنوان المكتب فى مصر، وصورة من النظام الأساسى للشركة ، مصحوبًا بترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية، وصورة من القوائم المالية للشركة عن آخر سنتين ماليتين مرفقًا بهما تقرير مراقب الحسابات بشأنها، وكذلك البيانات الخاصة بالمدير المسئول عن إدارة المكتب بما فيها اسمه وجنسيته وخبرته، على أن يُرفق بذلك ما يفيد توافر خبرة لديه فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو أحد الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما لا تقل عن 5 سنوات وفقًا لطبيعة نشاط الشركة التى يمثلها المكتب والدور المنوط بالمكتب القيام به.
كما يجب تقديم تقرير من الشركة مبينًا به جدوى وأهداف واستراتيجية وخطة عمل المكتب فى مصر، وكذا الأنشطة التى يرغب المكتب فى مزاولتها، والهيكل التنظيمى للمكتب متضمنًا بيان بالعدد المقترح للعاملين به ومؤهلاتهم وخبراتهم، وما يفيد حصول الشركة الذى يمثلها المكتب على تصنيف ائتمانى محلى أو دولى من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التى تعتد بها الهيئة وذلك فى حال حصول الشركة على ذلك التصنيف)، وتعهد من الشركة الذى يمثلها مكتب التمثيل بالالتزام بالتشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسم التسجيل بواقع مبلغ قدره 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري.
ووفقًا للقرار، تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بإنشاء مكتب التمثيل والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات اللازمة للبت فيه، وللهيئة طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات أخرى لازمة لإصدار موافقتها، ويجوز لها إجراء فحص ميدانى للمكتب للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة المكتب لنشاطه.
ويُسجل المكتب حال الموافقة على الترخيص بإنشائه بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويتضمن السجل بحد أدنى بعض البيانات منها اسم المكتب وعنوانه، واسم الشركة الذى يمثلها المكتب وجنسيتها ومقر وعنوان مركزها الرئيسى واسم الجهة الرقابية الخاضعة لها، وتاريخ بدء نشاط المكتب فى مصر، وتاريخ التجديد، والبيانات الخاصة بالمسئول عن إدارة المكتب.
كما أنه تجدد الموافقة الصادرة لمكتب التمثيل على تسجيله لدى الهيئة ، سنويًا ، بناءً على طلب تقدمه الشركة للهيئة قبل انتهاء مدة تسجيل المكتب بشهرين، وذلك شريطة استمرار توافر المتطلبات المشار إليها بهذا القرار وإرفاق تقرير سنوى عن نشاط المكتب فى مصر. ويكون رسم تجديد القيد بواقع مبلغ قدره 1000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزي المصري.
وفي حالة رغبة الشركة في تعديل بيانات تسجيل مكتب التمثيل، فإنه يجب عليها تقديم طلب بذلك للهيئة مرفقًا به ما يفيد عدم ممانعة الجهة الرقابية الخاضعة لها الشركة على تعديل بيانات التسجيل، كما أنه يتعين على المكتب إخطار الهيئة حال تحقق التغييرات التى تطرأ على الشركة الذى يمثلها المكتب، وعلى وجه الأخص؛ البيانات المقدمة للحصول على الترخيص بإنشاء المكتب أو عند إجراء تعديل فى هيكل ملكيتها أو تصنيفها الائتماني، مع الالتزام بتقديم صور من القوائم المالية المعتمدة للشركة وكذا التقارير السنوية الصادة عن مجلس إدارتها، وكذلك التغييرات التى تطرأ على المكتب بما فى ذلك تغيير المدير المسئول أو عنوان المكتب أو خطة عمله أو الأنشطة التى يقوم بها.
ويجب إخطار الهيئة بأى من الحالات السابقة خلال عشرة أيام، كما يتعين إخطار الهيئة فى حالة رغبة الشركة فى وقف نشاط المكتب فى مصر سواء بصورة مؤقتة أو نهائية وذلك قبل الوقف بشهرين مع توضيح السبب والمدة فى حال الوقف المؤقت.
وأشار القرار إلى إلتزام مكاتب التمثيل حال اتخاذ إجراءات فحصها من قبل الهيئة بموافاتها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة للفحص ، وكذا أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها فى هذا الشأن.
ووفقًا للقرار يٌشطب مكتب التمثيل من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة في بعض الحالات، منها بناءً على طلب الشركة التى يمثلها المكتب، ومخالفة المكتب لأى من الأحكام الواجب عليه الالتزام بها، وذلك حال عدم الالتزام بإزالة هذه المخالفات بعد إنذاره خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، مع عدم تجديد الموافقة على تسجيل المكتب لدى الهيئة.
ووفقًا للقرار تلتزم الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التابعة لها القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
