كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التموين ستواصل العمل ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة.
وأوضحت المصادر أن وزير الاستثمار من المرجح أن يغادر منصبه، فيما يتم التركيز على وضع توقعات لكل وزارة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وضمان استقرار السياسات المالية والاقتصادية.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنسيق مستمر بين الوزارات الاقتصادية لضمان جاهزية الحكومة الجديدة لتحقيق أهداف التنمية واستكمال المشروعات الحيوية.
أبلغ مجلس النواب المصري أعضائه بعقد جلسة عامة لنظر "أمر هام" في الساعة الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
