تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس الموافق12 فبراير .
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
كما أصدر البنك توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.
وحسب تقارير سابقة للمركزي فإن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
