قال هاني جنينة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه اليوم إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف جنينة أن مصروفات الفوائد أثرت بشكل كبير على الإيرادات، حيث تسببت في تآكل نحو 92% من إيرادات البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعزز الحاجة لاتخاذ خطوات تيسير نقدي لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن الهدوء النسبي للصدمات الجيوسياسية يوفر للبنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار خفض الفائدة دون تهديد الاستقرار المالي، موضحًا أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على القروض، الشهادات البنكية، وحركة السوق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأكد جنينة أن خفض الفائدة سيكون بمثابة دعم للسيولة في السوق ويحفز النشاط الاقتصادي والاستثماري، خاصة بعد الانخفاض الأخير في التضخم الذي يتيح للبنك المركزي المرونة في سياسة أسعار الفائدة.