قال محمد سمير مخلوف، المحلل الأول للاقتصاد الكلي ونائب مدير مركز الدراسات الاقتصادية في الغرفة التجارية المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% جاء متوقعًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، لكنه اعتبره خطوة متحفظة مقارنة بالمعطيات الحالية.
وأوضح مخلوف أن المركزي لا يزال يمتلك مساحة أوسع لخفض إضافي، خاصة مع استمرار المسار الهبوطي لمعدل التضخم خلال الأشهر الماضية، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي في سعر الصرف، وهو ما يمنح صانع السياسة النقدية مرونة أكبر في دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة استمرار مراقبة التطورات العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
