أكد د. حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تركز على تعزيز القروض طويلة الأجل والقروض التنموية ذات الشروط الميسرة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل التمويل للمستثمرين والمشروعات الكبرى.
وأشار عيسى في مداخلة هاتفية مع قناة CNBC Arabia إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتخفيض حجم الدين العام، مؤكداً أن الإعلان عن بعض الإجراءات المرتبطة بهذه السياسة سيكون قريباً، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الاقتصادية.
وأوضح أن التركيز على القروض طويلة الأجل يساعد في تقليل الضغوط المالية قصيرة الأجل، ويتيح فرصًا أكبر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية هذه القروض التنموية الميسرة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، موضحاً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مواتية للاستثمار من خلال سياسات واضحة ومستقرة، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويحد من زيادة الدين العام بشكل مفاجئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
