توقعت Fitch Ratings أن يسهم توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات جديدة لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز، وبقيمة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، في تعزيز الجاهزية الرقمية ورفع كفاءة وجودة خدمات الاتصالات في السوق المصرية.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي، مشيرة إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم يعكس ثقة في نمو قطاع الاتصالات المصري على المدى المتوسط والطويل.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية مصطفى مدبولي، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات في مصر، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول داخل البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم تخصيص الترددات الجديدة في:
تحسين جودة خدمات الاتصالات وزيادة سرعات الإنترنت.
دعم نشر وتوسيع خدمات الجيل الخامس.
تعزيز استدامة وتطوير البنية الأساسية للقطاع.
رفع تنافسية السوق وزيادة كفاءة الشركات المشغلة.
تسريع جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المستخدمين، ودعم خطط النمو الاقتصادي المعتمد على التكنولوجيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
